المشكلات النفسية و الاجتماعية الناجمة عن التعاطي والإدمان

[justify]

1. التعاطي والجريمة:
العلاقة بين تعاطي المخدرات وارتكاب الجرائم موضوع معقد، وفي ضوء ما أسفرت عنه البحوث عن هذه العلاقة، تبين وجود ارتباط إيجابي منتظم بين التعاطي والجريمة. وهناك أسئلة تدور حول ذلك، منها: هل المخدر هو السبب في ارتكاب الجريمة بحكم ما له من تأثير فارماكولوجي؟ أم أن ارتكاب الجريمة يُعد نتيجة غير مباشرة، وذات طبيعة اجتماعية أكثر منها فارماكولوجية على أساس أن تعاطي المخدرات، يورط المتعاطي في ضرورة الاتصال ببعض أطراف في عالم الإجرام للحصول على المخدر، ومن خلال خطوات متتابعة، وقد تكون غير متوقعة، يجري اجتذاب المتعاطي إلى الإجرام.

فيما يتعلق بالسؤال الأول، فإن الجرائم على نوعين: جرائم عُنف، وأخرى لا تقترن بالعنف [1]ويسود قدر من الاتفاق[2] بين عدد من الدارسين، على أن جرائم العنف ترتبط بالإدمان وليس بمجرد التعاطي للكحوليات، والأفيون ومشتقاته كالمورفين والهيروين، والمواد المنشطة، وأهمها الأمفيتامينات والكوكايين، كما أن المهلوسات L.S.D وغيرها قد تؤدي إلى جرائم العنف. أما تعاطي الحشيش بانتظام لمدة طويلة، فقد تقترن به الجرائم، التي لا تنطوي على عنف كالتزوير والتزييف والسرقة.

كما أنه من الضروري التفرقة، بين جرائم ترتكب تحت تأثير المخدر نفسه، وأخرى ترتكب تحت تأثير الحرمان من مخدر أدمنه الشخص، وذلك بدافع اللهفة للحصول على المخدر واستعادة آثاره النفسية والعضوية.

2. التعاطي وحوادث الطريق:
هناك اقتران ملحوظ بين احتمالات وقوع حوادث الطريق، خاصة لقائدي السيارات والشاحنات والدراجات التجارية، وكون الضحية كان واقعاً وقت الحادث، تحت تأثير الكحول أو المخدر كما كشفت بعض الدراسات عن وجود ارتباط إيجابي، بين شدة الإصابة، ودرجة تركيز المادة المتعاطاة في السوائل البيولوجية في أجسام الضحايا.

3. المغارم الاقتصادية للتعاطي والإدمان:
هناك الإنفاق الظاهر، الخاص بما تنفقه الدول رسمياً لمكافحة كل ما من شأنه أن العمل على توافر العقاقير، التي تسبب الإدمان في السوق غير المشروعة (وهو ما تسمى اصطلاحاً مكافحة العرض). ويدخل تحت هذا البند جزء كبير من ميزانية وزارة الداخلية، وهو ما يمثل ميزانية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وميزانية إدارة المباحث العامة، وميزانية حرس الجمارك في الموانئ الجوية والبحرية والبرية، وميزانية مصلحة السجون، والميزانية التي تشارك في نشاط البوليس الجنائي الدولي (الأنتربول). ثم هناك وزارة العدل، وآليات السلطة القضائية بقضايا المخدرات، ومصلحة الطب الشرعي.

وإضافة إلى الإنفاق الظاهر من جانب الدولة، الاتفاق على ما يُسمى مجموعه إجراءات أو خدمات خفض الطلب، وهي مجموع الخدمات الطبية، والطبية ـ النفسية، والطبية النفسية الاجتماعية، التي تقدم لعلاج التعاطي والإدمان.

وهناك الإنفاق المستتر، ويشتمل على مجموع ما ينفقه المستثمرون في المواد، التي تسبب الإدمان، سواء في عمليات التهريب، أو الزراعة أو التجارة أو التصنيع. أو يندرج تحت الإنفاق المستتر، ما يُعرف باستنزاف الثروة، وما يتبع ذلك من تدهور وتناقص في إسهام المتعاطين والمدمنين في العملية الإنتاجية[3]. بل إن أول مظاهر هذا التدهور هو عدم الانتظام في العمل بين المتعاطين والمدمنين، واختلال ارتباطهم بمواقيت العمل، وكثرة الغياب بسبب اعتلال الصحة أو التمارض. إضافة إلى أن من مظاهر التدهور، تزايد قابلية المتعاطي أو المدمن للوقوع في حوادث، وبغض النظر عما يصيبه هو من أضرار نتيجة لهذه الحوادث.

ويضاف إلى ذلك الخسائر البشرية التي يتكبدها المجتمع من جراء المعاناة من مشكلة المخدرات. وأول مجموعة بشرية تحسب على هذه الخسائر، هي المتعاطون والمدمنون أنفسهم، حيث يحسبون تحت بند الخسائر بقدر ارتباطهم بعالم المخدرات وما يعنيه هذا من استحواذ على جزء من اهتماماتهم ومن أوقاتهم، ومن تدهور تدريجي في طاقة العمل لديهم، وفي ارتباطاتهم (التزاماتهم) الاجتماعية.

كما يعتبر المدمنون والمتعاطون، بؤرة غير صحية داخل مجموع الأوساط الاجتماعية، التي تكتنفهم (كالأسرة والأصدقاء وزملاء العمل)، لأنهم يؤثرون على غيرهم من الأقارب أو الأصدقاء أو الزملاء.

كما قد يحدث التأثير بطريق بيولوجي، حيث تنتقل بعض الآثار العصبية ـ النفسية إلى الجنين عند الأمهات الحوامل، واللاتي يدمن بعض المواد النفسية، إذ أن الجنين عند ولادته يولد حاملاً لبعض آثار الإدمان وكذلك من الخسائر البشرية، ما يمارسه العاملون في حقول التهريب والإنتاج والاتجار غير المشروع في المخدرات، وكل هؤلاء يعطلون طاقة العمل المشروع في المجتمع.

كما يأتي في حساب الخسائر البشرية[4]، مجموع الضحايا الأبرياء الذين أوقعتهم مصادفات الحياة في مجال عمل أو نفوذ المتعاطين والمدمنين. ومن هؤلاء ضحايا حوادث الطريق، وركاب المركبات. إضافة إلى ضحايا الارتباطات الاجتماعية، التي لا مفر منها، وهي ارتباطات الزواج والبنوة والأخوة. فيختل النظام والاستقرار والطمأنينة في الحياة الأسرية، ويعاني الضحايا من مصادر القلق في حاضرهم وفيما يهدد مستقبلهم، وما يحدث من اضطراب في توجيه أمور المعايشة، إذ إن وجود المدمنين والمتعاطين يحدث اضطرابات عديدة بينهم وبين ضحاياهم.

*[1]الجريمة Crime إما أن تعرف تعريف قانونياً أي وفق ما نص عليه القانون على أنه جريمة. أو تعرف على أساس أنها سلوك، وإن كان هذا التعريف الأخير يثير مشكلات نظرية عديدة منها هل الجريمة تنطوي على عدوان على الغير؟ وما هو مستوى العدوان؟ وهل مستوى العدوان مقبول أو غير مقبول؟ والواقع أن التعريف القانوني يعد محكاً لتصنيف السلوك إلى إجرامي وغير إجرامي.

[2] يستند هذا الاتفاق إلى الخبرة الإكلينيكية بأحوال المتعاطين في العيادات النفسية، والطب ـ نفسية أكثر مما يستند إلى بحوث ميدانية تتوافر لها الشروط المنهجية المتعارف عليها.

[3] العملية الإنتاجية Productive Process ـ الإنتاج هو صور النشاط الاقتصادي الذي يندرج تحت بيع السلع وإنتاجها والخدمات. والإنتاجية تمثل مقدار ما ينتجه الشخص في وحدة زمنية معينة (الساعة، أو اليوم، أو الأسبوع.

[4] الخسائر البشرية Humane Loss تمثل مجموع الأفراد الذين يخرجون كلياً أو جزئياً من حساب القوى العاملة في المجتمع كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لمشكلة المخدرات.

[/justify]