الميول الجنسي

[justify]
لا يمكن التمييز بين الأفراد على أساس الميول الجنسية، التي هي سرية وخاصة بالأساس، إن لم يختر الفرد عكس ذلك. ولا يمكن مقارنة التمييز بين الأفراد على أساس الميول الجنسية سوى بالتمييز بين الأفراد على أساس “لون السروال الداخلي.” فيعدّ أمرًا غير منطقيًا وغير مقبولًا، بل ومضحكًا في أحيان أخرى. إن الخوف المرضي من فرد آخر، أيّ كان، فقط لمجرد أن ميوله الجنسية مختلفة عنك شخصيًا يبدو، في نفس السياق، مخجلًا لدرجة كبيرة. لأنك إذا كنت ترهب المثليين كون ميولهم الجنسية مختلفة عنك، فمن الأولى أيضًا أن ترهب الذين يمارسون علاقات شرجية باستمرار، أو مستخدمي وسائل منع الحمل، إذا كنت لا تستخدمها أنت، أو ترهب من يمارسوا الجنس جماعيًا. إذن، فلترهب كل المختلفين عنك، مهما كان عددهم، ولتقضِ ما تبقّى من حياتك في حلقة مُفرغة من الخوف المرضي الذي لن يعود عليك سوى بتقليص أقطار دوائرك الاجتماعية، نظرًا لمشاركتك صداقات من يماثلونك تمامًا فقط، إن وجدت! وسوف يتطلب هذا أن تسأل كل شخص قبل طلب صداقته/ها عن ميوله الجنسية، وعن الطريقة والوضع الأمثل الذي يمارس، أو تمارس، بها الجنس لتقرير استمرار علاقة الصداقة بينكما من عدمها. إن الخوف المرضي من فردٍ آخر بسبب ميوله الجنسية لهو درب من دروب الوهم في القرن الحادي والعشرين، وهو لا يختلف كثيرًا عن الخوف من الأجانب، أو أصحاب البشرة المختلفة، أو العِرق المختلف، أو الدين المختلف، أو المذهب المختلف.

لابد أن تسأل نفسك سؤالًا هامًا؟ هل اخترت ميولك الجنسية وفق اختيار حر؟ على الأغلب، خاصةً في منطقتنا هذه نظرًا لما نحظى به من عادات وتقاليد، لا! الاختيار الحر الواعي يتطلّب الدراية بكل البدائل المناسبة والمتوافرة، بل والتعرّض لها مرة واحدة على الأقل لاختبارها، ومن ثمّ اختيار الطريقة الأمثل للتعبير عن نفسك، سواء في الجنس، أو الأكل، أو المُعتقد الديني، أو الاتجاه السياسي، أو أيّ وسم آخر. أنت على الأغلب نتاج من سبقوك، واختيارك لم يكن حرًا حرية كاملة في كل هذا، فما بالك في اختيار ميولك الجنسية؟ هذا لأن النشأة في هذه المجتمعات الشرقية تتم على الصواب مطلقًا لا يحتمل الخطأ، والخطأ مُحرّم دينيًا وأخلاقيًا وقضائيًا، بدايةً من الدين، وليس نهايةً باختيار الكلية والعمل، مرورًا طبعًا بالجنس، وكل ما عدا الممارسة القطيعية هو خطأ وحرام و”عيب.” سوف نفترض هنا أن الجنس الغيري هو الممارسة “المعتادة والمقبولة” مجتمعيًا، أو السائدة، أو البديهية، ولكن هذا ليس كل شيء! فالجنس الغيري في إطار الزواج هو الممارسة الوحيدة المقبولة مجتمعيًا. هذه الشروط المُجحفة لأي إنسان عاقل بالغ، والتي قلّما تتحقق، تنفي معها “الاعتراف” بما عداها من ممارسات، سواء علاقات غيرية خارج إطار الزواج، أو علاقات مثلية أو غيرها، وقد أوجزنا الإشارة لبعضها في فقرة سابقة. إن الممارسة “البديهية” للجنس ليست هي الممارسة الوحيدة، ولا يمكن نفي وعزل باقي الممارسات لمجرد أنها “غير مقبولة اجتماعيًا،” ولا يمكن أيضًا التقليل من بقيّة البدائل، ولا الهروب من رصدها بغية عدم التعرّض للنقد. “الممارسة البديهية” للجنس ليست الوحيدة، وليست الأنسب للجميع، ولكنها فقط ممارسة الأغلبية التي تريد أن تفرضها قهرًا على الأقلية باسم حكم الأغلبية – والتي تُشبه كثيرًا الديقمراطية سياسيًا. أضف إلى ذلك أن وسم “الممارسة البديهية” للجنس بأنها ممارسة الأغلبية هو وسم غير دقيق، لافتقادنا إحصاء نزيه للنِسب المختلفة للميول الجنسية في الشرق الأوسط بل في العالم أجمع. ولا حاجة للقول بأن نِسب المتزوجين عالميًا ليست كفيلة بترجيح كفّة “الممارسات الغيرية أو البديهية” لأن هناك نسب غير منظورة من المتزوجين قد أُجبروا على الزواج إذعانًا للتقاليد والأعراف، وهم في الأصل مثليون أو مزدوجو الجنس أو حتى لا-جنسيون (Asexual).

إن المثلية ليست مرضًا، كما أنّ أيّ ميول أو رغبات جنسية “مغايرة” ليست أمراضًا، ولكن التدخّل في حياة الأفراد الخاصة هي المرض الذي يجب أن يُستأصل بقوة القانون. إن المثلية ليست مرضًا، بل التهرّب من الاعتراف بالرغبات الجنسية، وحجر الميول الجنسية على الآخر هي أُسّ الداء. إن المثلية ليست مرضًا، بل ترك كل شيء على أحواله السيئة والفاترة خشية مواجهة المجتمع والناس هو المرض في حدّ ذاته؛ لأن استمرار الشكوى هو المرض، وليس انعدامها. فلنعطِ الأشياء مسمّياتها أو لنصمُت!

وعلى سبيل المثال، فإن استمرار شكوى امرأة من زوجها جنسيًا هو مشكلة يجب التوقّف عندها، ورصد أسبابها، وتحليل دوافعها، وتبدر معها استشارة الأخصائي أو التشاور المستمر بين الشريكين هي الحلول المناسبة في ظل تفاقم هذه المشكلة بالسكوت والهروب. وإذا استمرت الشكوى، فالانفصال هو الحلّ الأمثل لهذه المشكلة، بلا خضوع، ولا استسلام، ولا خوف سواء من المجتمع أو العادات أو الدين. أمّا استمرار الزواج كونه من “العار الاجتماعي” أن تتمّ حالات الطلاق في “العائلات الكبيرة” وما إلى آخره من هذه الخرافات الكبيرة هي المرض في حدّ ذاتها. وعلى سياق متّصل، فإن ممارسة الفرد لميول جنسية غير راضٍ عنها، خوفًا من عواقب ممارسته لميول أخرى، هو المرض، وليس التعبير عن ميوله بحرية.

استكمالًا لتعريفنا الذي يقضي بأن المرض هو استمرار للشكوى دون علاج أو وقفة حاسمة، فإن ممارسة الفرد للجنس مع الجنس الآخر بدون ارتياح، بل وبتقزز مستمر مع أفراد مختلفين من الجنس الآخر، لهو استمرار لشكوى معيّنة، يجدر معها تجربة التحوّل لممارسة ميول مختلفة، إذا استلطف هذا الفرد طرفًا من نفس جنسه، أو من أي جنسٍ كان، هو الحل المناسب. فبلوغ المتعة هو الغرض، إذا انتفت جميع الأغراض الأخرى، والفرد قد يبذل في سبيل ذلك أيّ شيء، ولا يجدر به أن يُنحّي أيّ حلّ لمشكلته كونه “غير مُحبب اجتماعيًا.” وإذا كانت ممارسة الجنس المثلي هو الحل لهذه المشكلة، فتصبح المثلية في أحيانٍ هي العلاج لمرضٍ قائم، وليست مرضًا في حد ذاتها. هذا مع اعتراضي التام على لفطة “مرض” من الأساس، ولكن كتابة أطروحة كاملة يستدعي إثبات لوجهة نظر، وتفنيد وجهة النظر المضادة، ولتفنيد وجهة نظر مضادة، يجب مخاطبتها بألفاظها التي لا نألفها عادةً.

إن الاعتراف برغبات أجسادنا بصراحة ووضوح لشريكنا، أو حتى للعالم كله، ليس مخجلًا على الإطلاق، بل يعدّ إجراءً ضروريًا لحياة نفسانية وجنسانية صحية خالية من أمراض الكبت، الأمراض التي ترسّبها عادةً المشاكل والمعيقات النفسية. بل إن هذا الاعتراف والتقبّل والمواجهة المباشرة هو الضمان الوحيد لحياة سعيدة. السعادة التي تعدّ المبتغى الأول والأخير من هذه الحياة التي نعيشها، وإن لم نبحث جاهدين، بل نطارد، هذه السعادة بالنهل من ينابيع الجنسانية الغامرة، لفقدنا شقًا رئيسيًا ومبهجًا من هذه الحياة، والتي لن تعوّضها أيّ بهجة أخرى على الإطلاق.

أودّ أن ألخّص أطروحتى في أننا نعيش في مجتمعات تمارس الوصاية الجنسية، كما الوصاية الدينية، على أفراد العشيرة والقبيلة والقطيع. والتخلّص من ثقافة القطيع يتوجب معه التخلّص من كل وصاياها وعاداتها وتقاليدها بلا رجعة. من حقّ أي فرد عاقل بالغ ممارسة الجنس كيفما يشاء، أو تشاء، وكيفما يحلو له، وبأي غرض، وفي أي وضع، وفي أي وقت بلا وصاية من أيّ فرد آخر مهما كان. وكاتب هذه الأطروحة يرفض رفضًا تامًا التهرّب من الحقائق بهذا الشكل المخزي الذي نعانيه في مجتمعاتنا الشرقية خاصةً فيما يتعلّق بالجنس؛ لأن حلّ المشكلات أو إيجاد علاج للأمراض النفسانية يقتضي أولًا الاعتراف بوجودها ومجابهتهت. وهذه هي السّياسة ما نحاول أن نتبعها على شباب الشرق الأوسط عبر رصد وتحليل ومعالجة “التابوهات” الاجتماعية. إذا كنت تقرأ هذه الأطروحة الآن، تصاَلح مع نفسك وهويتك، وعبّر عن جنسك وميولك الجنسية بأريحية، لأن تقبّلك لنفسك واعترافك بميولك الجنسية، أو أيّ ميول أخرى، هو الأهم في هذه العملية برمّتها، وليس الأهم هو اعتراف العالم بك! لا تهتم بشأن الأغلبية كونها تسير في اتجاه مرسوم بعناية “اجتماعية!” فالسّير مع القطيع غالبًا يعدّ مضيعةً للوقت والجهد، وهو ليس الطريق المُثلى على أيّ حال، فضلًا عن ازدحامه ورائحته الكريهة.

إن مفاهيم اجتماعية سائدة كالزواج والعفّة والطهارة وحتى “الشذوذ” عن القيم والممارسات البديهية، تبدر لي شخصيًا محض أوهام لابد لمجتمعاتنا أن تتبرأ منها، ولكن هذا يتطلّب عقود طويلة حتى تتخلّص المجتمعات الشرقية من الإرث الثقيل من الهوس الجنسي المرضي الذي يستدعي التحريم والتجريم “والتجريس.” وإذا تخلّصت منها النخبة، فهو الطريق التمهيدية للتخلّص منها تمامًا، لأن النخبة هي النبراس والحافز في أيّ حضارة. ولذا إن كنت أتوجه برسالتي هذه، فأنا أتوجه بها، مثل كل مقالاتي وأطروحاتي، للنخبة؛ لأن التوجه برسالة كهذه للعوام وأنصاف المتعلّمين يصبح دربًا من دروب الجنون.

إن نقطة الارتقاء التي سوف نبلغها عندما نعترف بالجنس كحاجة إنسانية أساسية كالطعام والشراب يتم سدّ نهمها والتعامل معها فرديًا، وليس مجتمعيًا، هي النقطة التي سنعترف عندها، بصراحة، بآفات الماضي وآثامنا الفكرية والتشريعية، وجلدِنا لذواتنا، وجلدِنا للمتحررين، عند هذه النقطة سوف يتساوى جميع الأفراد بغض النظر عن ميولهم الجنسية، أو اتجاهاتهم السياسية، أو عقائدهم، أو جنسهم، أو عِرقهم. إن نقطة الرقيّ والوعي هذه لا تتطلّب ثورة سياسية، بل ثورة فكرية شاملة.

إن الميول الجنسية تعدّ ملفًا مغلقًا أوشك أن يأكله الصدأ على أرفف التجاهل والنسيان، ولذا نحاول جاهدين على شبكة شباب الشرق الأوسط لدعم المساواة بين الأفراد، بغضّ النظر عن المعتقد، أو الجنسيّة، أو الجنس، أو الميول الجنسية، وهذه هي نفس أهداف مشاريعنا المختلفة، فنحن نكتب ونسجّل وندوّن ونوثّق ونُبدع من أجل مستقبل أفضل في المنطقة[/justify]